[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]حذرت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون الجمعة حزب الله من اللجوء إلى العنف لتقويض المحكمة الدولية التي تنظر بقضية إغتيال رئيس الحكومة اللبناني الأسبق رفيق الحريري.
وقالت كلينتون في حديث لصحيفة "النهار" اللبنانية في عددها الصادر اليوم الجمعة "يجب أن يدرك حزب الله أن اللجوء إلى العنف في لبنان يتعارض كليا مع مصالح الشعب اللبناني ، ومصالح المنطقة والولايات المتحدة".
واضافت "يجب عليهم أن يعلموا أيضا انه إذا كان هدف العنف هو وقف المحكمة، فان هذا لن يتحقق ، ليس هناك اي عذر لعنف سياسي أكثر " ، مشيرة الى أن: "المشكلة في لبنان ليست في المحكمة الخاصة ، المشكلة هي أن البعض في لبنان يهدد باستخدام العنف لوقف العدالة ، عمل المحكمة شرعي وضروري".
وتابعت "نريد أن نبعث برسالة قوية إلى جميع من يحاولون تقويض أمن لبنان، بأننا لن نتسامح مع ذلك ، فتأييد لبنان سيد ومستقل ومستقر هو صلب مثل الصخور وغير قابل للاهتزاز ، نحن ملتزمون بشراكة قوية مع لبنان ومستقبله".
وحول سياسة التحاور مع سوريا قالت "السلوك السوري لم يرق الى مستوى آمالنا وتوقعاتنا خلال الأشهر العشرين الأخيرة ، وأعمال سوريا لم ترق الى مستوى واجباتها الدولية. وسوريا لا تزال قادرة على اختيار طريق آخر، ونحن نأمل في ان تفعل ذلك".
وأضافت: تحاورنا مع سوريا لن يكون أبدا على حساب لبنان، ولن يكون على حساب مساءلة سوريا على سلوكها.
وقالت كلينتون إن التقارير عن ازدياد نقل الأسلحة المتطورة من سوريا الى حزب الله هي مصدر قلق جدي للولايات المتحدة وللمجتمع الدولي. وهذا يهدد الأمن الإقليمي، ويهدد أمن لبنان، ويوجد اضطرابات في المنطقة بطريقة لا تخدم مصالح أي طرف.
وأضافت: نحن نقوم بتحذير الجميع، بما فيهم سوريا من أخطار سوء تقدير الحسابات، والأخطار المرتبطة بنقل التقنيات والأسلحة المتطورة الى تنظيم مثل حزب الله.
وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله هدد امس الخميس خلال كلمته بمناسبة "يوم شهيد حزب الله" بـ"قطع اليد التي ستمتد" الى اي من عناصر حزب الله لتوقيفهم في قضية اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري.
وتابع " يخطىء من يتصور ان المقاومة يمكن ان تقبل او تسلم باي اتهام لاي من مجاهديها او قيادييها ايا تكن التهويلات والتهديدات والضغوط" ، مضيفا "يخطىء من يتصور اننا سنسمح بتوقيف او اعتقال احد من مجاهدينا ، اليد التي ستمتد الى اي واحد منهم ستقطع".
وحذر الأمين العام لحزب الله خصومه السياسيين من المراهنة على الولايات المتحدة وقال إنها الآن في أضعف حالاتها وهي لا تريد حل مشكلة لبنان وإنما تريد حل مشكلة إسرائيل.
وأضاف أن الولايات المتحدة وسياساتها هي السبب الأول في إضعاف لبنان خدمة لمصالحها ومصالح إسرائيل ، مشيرا إلى ما نشر من كتب في الأسابيع الأخيرة وأبرزها مذكرات الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير وقال إنها أظهرت حجم ما وصفه بالحقد والوحشية التي يفكر بها بوش وبلير وإن هدفهما كان تدمير لبنان وسوريا والعراق وأفغانستان لمصلحة إسرائيل وليس فقط تغيير الأنظمة السياسية في تلك البلدان.
وبدوره ، أكد وزير الدولة اللبناني لشئون التنمية الإدارية محمد فنيش أن "التركيز على ملف شهود الزور ليس هدفه التخلّص من هؤلاء الذين نعتبرهم كذبة، بل هدفه الأساسي معرفة الجهات والخلفيات التي تقف وراء فبركتهم وغايتها من ذلك".
وقال القيادي بحزب الله في حديث الى قناة "المنار" أن "الموضوع مرتبط بالتحقيق وبمسألة الحقيقة والعدالة، لذا الأمر أبعد مما يتم تصويره".
وعن موقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط في جلسة مجلس الوزراء الاربعاء ، أوضح فنيش أنَّ "موقف رئيس الجمهورية كان واضحا قبل الجلسة وهو كان يقول إنه لن يلجأ الى التصويت وكذلك بالنسبة إلى النائب جنبلاط، لذلك لم نتفاجأ لأن الموقف كان هو نفسه قبل الجلسة وخلالها".
وفي موضوع المحكمة الدولية، قال فنيش: "من الأساس نحن لم نكن موافقين على المحكمة الدولية، والجميع يعلم ذلك عندما طرح الموضوع، وقد قبلنا بعد اتفاق الدوحة وبعد المشاكل البيان الوزاري الذي يتضمّن كلاما عن المحكمة حرصا منا وتمهيدا منا لتفاهمات لاحقة، من دون أن يلغي ذلك التحفّظ الذي كان لدينا".
واضاف: "الموافقة على فكرة المحكمة الدولية في البيان الوزاري لا تعني الموافقة على كل ممارساتها القائمة على التزوير والكذب والتضليل وتوجيه الاتهامات إلى الآخرين".
وقال: "من حقنا ألا نثق في المحكمة الدولية أو نتعاطى معها وهذا لا يتعارض مع البيان الوزاري، وإذا بقينا في هذا الخلاف على ملف شهود الزور، سنصل الى مرحلة صدور القرار الظني وبالتالي ستكون مفاعيله أكثر بكثير على البلد".
وتابع أن "أي قرار ظني قد يوجّه الى عناصر من حزب الله هو بمثابة اعتداء على المقاومة وعلى لبنان وعلى أمن البلد، وبالتالي لا يمكن القبول بالاتهام".
وتابع: "القرار الظني حريق كبير واتهام عناصر من المقاومة حريق كبير واستمرار استخدام التحقيق هو حريق يستهدف المنطقة وهذا ما تتمناه إسرائيل".
ويشهد لبنان تصعيدا سياسيا منذ اسابيع بين فريق رئيس الحكومة سعد الحريري وبين حزب الله حول المحكمة الخاصة بلبنان التي أنشأتها الأمم المتحدة في عام 2007 لمحاكمة قتلة الحريري الذي اغتيل مع 22 شخصا آخرين في بيروت في 14 شباط/ فبراير 2005.
وفي يوليو/تموز 2010، توقع نصر الله ان يتضمن القرار الظني المنتظر صدوره عن المدعي العام اتهاما إلى عناصر من حزب الله.
ويقول الحزب إن شهود زور أدلوا بافادات كاذبة أمام لجنة التحقيق الدولية وساهموا في توجيه اصابع الاتهام الى سوريا وحزب الله ويطالب القضاء اللبناني بمقاضاتهم.
وأصدر القضاء السوري مؤخرا 33 مذكرة توقيف غيابية في حق لبنانيين وعرب واجانب بينهم قضاة وضباط وسياسيون واعلاميون بناء على دعوى تقدم بها مدير الأمن العام اللبناني السابق اللواء جميل السيد وادعى فيها عليهم لتورطهم في قضية "شهود الزور".
الأحد نوفمبر 14, 2010 1:34 am
